نعم قيل : باختصاصه ( 1 ) بالنكاح . وله وجه لو نوقش في حديث عروة . وقيل : ببطلان عقد الفضولي مطلقا ( 2 ) استنادا إلى أن العقد سبب ( 3 ) للإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عنه ، أو وليه ، لئلا يلزم من صحته عدم سببيته بنفسه ، وأن رضا المعقود عنه ( 4 ) ، أو وليه شرط . والشرط متقدم ، وما روي ( 5 ) من بطلان النكاح بدون إذن الولي ، وأن ( 6 ) ،